مقدمة من العميد الدكتور مارون البستاني

منذ العام وقد دمجت كلية الحقوق لدى جامعة الحكمة في مناهجها الأكاديمية برنامجا لتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على شكل عيادة قانونية حيث أصبحت مادة إلزامية لطلاب السنة الرابعة. وبهذه الطريقة، لمست جامعة الحكمة أسلوبا جديدا في نهج التعليم القانوني في لبنان، اذ تشكل العيادة القانونية التجربة الأولى  في الأوساط الأكاديمية اللبنانية.

تتابع جامعة الحكمة تجربة العيادة القانونية سنة تلو سنة ليستفيد من خلالها طلاب السنة الرابعة في الحقوق. وتأتي العيادة القانونية بجزأين يكملان بعضهما الآخر، فيضاف إلى الشق النظري لمادة حقوق الإنسان في الفصل الأول شقا ثانيا وهو التدرج والعمل لدى إحدى الجمعيات والمنظمات الشريكة والمعنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك طيلة الفصل الثاني من العام الدراسي. بهذا يتسنى للطالب اكتساب خبرة قانونية ومهنية التي تعد تجربة أساسية وثمينة تزيده إطلاعا حول المسائل العملية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في لبنان والتي تتمحور حول ثلاثة عناوين أساسية هي:
- المعونة القانونية والقضائية ؛
- رصد ومراقبة كيفية احترام حقوق الإنسان والعمل التشريعي ؛
- التربية على ثقافة حقوق الإنسان . 

إذن، تؤّمن العيادة القانونية في حقوق الإنسان مساحة جديدة للطالب وهي غير مسبوقة في لبنان على الصعيد الأكاديمي. كما يلمس الطالب، وتحت إشراف مباشر من الجامعة، التكيّف مع كمٍ ليس بقليل من المسؤوليات وممارستها إلى جانب خبراء ومحامين وناشطين متخصصين، والذين يحرصون على تدريب الطالب في الميدان وتأهيله ليتسلح بالمهارات اللازمة لضمان نجاحه المهني حين تخرجّه. وفي الوقت نفسه، تمنح هذه التجربة فرصة لتوعية الطالب على شؤون اجتماعية ومدنية عديدة. فحين يزور المسجونين، أو سواء يعاون مجموعة من الأحداث، أو يستمع إلى ضحايا شتى أنواع العنف، أو يعالج قضية فئة من اللاجئين، فهو في حالة تواصل مع مجتمعه وويلاته ويحتك لاسيما ببيئات غريبة عنه فيفتح له المجال لخدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المحرومين والمستضعفين والمهمّشين.

ونشير في نقطة أخيرة إلى إيجابيات التعاون المثمر مع قطاع الجمعيات الأهلية ومن المجتمع المدني، ما يبشّر خيرا على تفعيل التكامل بين الطاقات العديدة في المجتمع لتأهيل طلابنا إلى دائرة سوق العمل.