L'ULS

خبر ندوة "قدموس" وجامعة الحكمة حول النفايات الصلبة في لبنان

mercredi 03 juin 2015
خبر ندوة
خبر ندوة
خبر ندوة
خبر ندوة
Partager

نظّم مركز دراسة النزاعات وسبل حلّها (قدموس) الذي يرأسه الوزير السابق د. سليم الصايغ وجامعة الحكمة ندوة حول ملف النفايات الصلبة، وقد قدّم الإشكالية الدكتور سليم الصايغ ورحّب بضور السيّد بيار عيسى ممثلاً وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والمهندس بسام الصبّاغ ممثلاً وزير البيئة، والمهندس بسّام فرحات ممثلاً مجلس الإنماء والإعمار وعدد من رؤساء البلديات، ورئيس جميعة الصناعيين د. فادي الجميّل وجشد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين البيئيين وعدد من الأساتذة والباحثين وطلاب ماستر الدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية وإدارة المنظمات غير الحكومية.

 

المحور الأول كان بإدارة الوزير السابق د. الصايغ الذي قال أن الحق في التمتع ببيئة آمنة لم يأتِ وليد إسقاط من مبادئ عالمية غريبة عن تراثنا وقيمنا. إنما جاء هذا الحق في صلب الميثاق الإجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون عام 2010 والذي أُعلن حينها بدعوة من وزارة الشؤون الإجتماعية في جامعة الحكمة بالذات. فإلى جانب الحق في التنمية الإجتماعية، والحق في الصحة، والحق في الحماية الاجتماعية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحق في السكن والحق في التربية والحق في العمل والحق في تنظيم مدني وريفي تبلور الحق في بيئة آمنة كركيزة من ركائز منظومة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

 

وفي مندرجات هذا الحق تم اعتماد المطالبة بوضع مخططات متكاملة لوقف التصحّر وحماية وزيادة وتأهيل المساحات الخضراء، وكذلك تنظيم عمل المقالع والكسارات وتفعيل شروط الرقابة عليها كما وضع خطة وطنية لمعالجة النفايات في كل المناطق. وقد حدّد اللبنانيون في الميثاق الإجتماعي الذي وضعوه عام 2010 المصلحة الوطنية فيما يتعلّق بالبيئة. وقالوا أن الحق في بيئة آمنة هو من صلب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية. وبناءً عليه تم وضع خطة النفايات مع دفتر شروط في مجلس الوزراء. وقامت قيامة المجتمع المدني ولم تقعد حتى الساعة. من الملفت أن مواجهة قضية النفايات لم تضع أطرافا سياسية في مواجهة واضحة المعالم، خاصة أن زمن الكيدية السياسية قد غيّر الاتجاه في عصر الحوارات المفتوحة والمغلقة حول ملفات أكبر من ملف النفايات، لا سيما الحوار حول الانجازات الرئاسية أو الحوار حول فك الاشتباك الاعلامي والأمني.. ولعلّ هذا ما أسّس لواقع جديد ولأمل جديد. فالنزاع لم يعد فقط حول المحاصصة بين افرقاء سياسيين وهذا موجود في طيّات هذا الملف، إنما كذلك حول مفهوم المصلحة العامة والخير العام مقابل المصلحة الخاصة والخير الخاص.

 

عندما يعتلي فريقًا ما موقفا سياسيا فهو ليس وكيلا عن مصلحة خاصة له أو لجماعته، وهذا غير معقول في ملف كالنفايات تترابط عبره كل المصالح، والفريق السياسي كما الأفرقاء مجتمعين لا يمكن أن يُنجِحوا توافقا فيما بينهم ليقولوا أن هذا التوافق هو التعبير عن الخير العام. فلكي يصحّ هذا التوافق ويستوي وجب عليه الارتباط بسلّة القيم التي يقوم عليها مفهوم الخير العام، بحيث لا تصبح المصلحة العامة مجرد تجميع وتوفيق بين المصالح الخاصة، إنما عليها أن تكون فضلا عن ذلك، مشدودة بأحكام الى مبادئ ومفاهيم الميثاق الاجتماعي، وسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عنه.

ما نشهده ونشهد له، أن القاعدة العامة جعلت من السياسة وكيلة عن المصلحة الخاصة تاركة شأن الخير العام فالتاً مشرداً على الطريق، وكأنما التشريد أصبح عنواناً للناس والأشياء والقضايا...

من هذا الواقع نرى اليوم كما بالأمس، تخبّط خطة النفايات الصلبة وصعوبة تحقيق المناقصات المفروضة. وقد فهمنا من وزير البيئة أن هنالك اتجاها لإلغائها بالرغم من أن بعض هذه العروض قد تم تقديمه في جبل لبنان الشمالي كما جاء في دفتر الشروط، والحجة في ذلك أن بعض العروض يجب أن يكون شاملا غير مجتزأ، لكل المناطق لكي لا يستفيد أي عارض من المعلومات المقدمة في غير منطقة، ولما لم يقدّم أحد خارج لبنان الشمالي، فإن ذلك يعني تمديد العقود الحالية لريثما تستتب الأمور وبالرغم من تحفظي الشخصي على هذا المنطق، الذي لا يأخذ بالاعتبار خصوصية كل منطقة وكلفة التجميع والمعالجة والتسبيغ الى آخره ...

ومن دون أي تشفّي، لقد حذّرنا في أكثر من موقع من صعوبة تطبيق دفتر الشروط كما جاء.

 

ولعل هذا التعثّر يفتح في المجال لإعادة النظر بالشروط البيئية لخطة النفايات الصلبة ولو أخذ الأمر بعض الوقت. إن نضال المجتمع المدني لم يذهب سدىً. والتفاعل الخلاّق مع بعض القوى السياسية أدى الى تحسين ملموس عبر تعديل قرار الحكومة رقم 46 في وضع قواعد أفضل للمناقصات. غير أن ملاحظات أساسية لم يأخذ بها مجلس الوزراء ومنها تحديد مدة العقد ب 7 سنوات قابلة للتمديد 3 سنوات (وهذا لا يشجّع الشركات الجديدة)، وترك للعارضين اختيار التقنيات المقترحة. كما أن ملاحظات بيئية أساسية في الخطة من المطلوب تحسينها. إلا أن الأهم يبقى في مقاربة الموضوع بمفهومه العام. قد يكون المطلوب انقلاب مفاهيمي ومقاربة مختلفة للموضوع. قد يكون المطلوب تخفيف النفايات وليس معالجة زيادتها، تخفيفها عبر المعالجة المنزلية، ولكن هل المعالجة تكون عبر الاحراق النظيف بدل الطمر؟ أو قد تكون المعالجة عبر سياسة تفصل بين سياسة مركزية ذات لغة عالمية ضرورية (للإحراق مثلاً) وأخرى لا مركزية للخدمات الأقل كلفة. هل نحن قادرون على مثل هذه الخطوات، على هذا الانقلاب المفاهيمي والتطوّر النوعي؟ وقد أقول أن التأسيس لوطن صحيح، يبدأ بتنظيف ملف النفايات، لعلّنا منه نؤسس لمواطنة نظيفة مكتملة المواصفات."

 

أما المهندس الصبّاغ فقال أنه تمَّ وضع مشروع قانون عام 2005 وافقت عليه الحكومة ولكن لم يقر حتى الآن في مجلس النواب، وقد طرح مشروع القانون مسألة رد البلديات حقها لجمع النفايات لأن الدولة مسؤولة عن النفايات ومعالجتها. وحدد القانون إطار مؤسساتي بإنشاء هيئة لإدارة النفايات ويطرح مراسيم تطبيقه (كلفة، ضرائب..). يعتبر القانون الخطوة الأولى في هذا الملف وللبلديات دور رئيسي في الموضوع ولكن للأسف هي مغيبة، وقد فشل في بعض المناطق بسبب الكلفة وعدم وجود مواقع والإعتراض على بعض المواقع. وقد شدد على أن القاعدة لملف النفايات هي القانون، ومنه نضع البرامج والخطط وفق استراتيجيات ولزوم تكثيف الجهود وعمل الإدارات والجمعيات. وقد عبر قائلاً أن الموضوع والقرار بيد مجلس الوزراء وليس بيد وزارة البيئة، أما لو كان الموضوع بيد تقنيين وليس سياسيين لوصلنا إلى حل.

 

فيما رأى الأستاذ بيار عيسى أن مسألة النفايات هي قديمة العهد ومزمنة وتشمل كل البلاد، أما في البلاد التي تعاني صعوبات مثل لبنان لا يتم التعامل مع هذا الملف بسرعة. وقال أن هناك الكثير من الضغوط في هذا الملف، ولكن يجب على الجميع الجلوس على الطاولة والبحث بهذا الملف، هذا وقد بدأت وزارة التنمية التعامل مع منظمات وجمعيات للعمل على الملف. وتمَّ عرض استراتيجية شملت التخفيف من تأثير النفايات على البيئة والإقتصاد وأن مساحة لبنان صغيرة أما الكثافة السكانية فكبيرة ومشكلة النقص في البنية التحتية ومشكلة المحارق (معمل الذوق) وأنه لا يوجد إمكانيات ماديى للحرق والقوانين ليست دائماً مناسبة ومشكلة التغير المناخي.

 

وتمَّ تصنيق النفايات:

29% مكبات غير مراقبة

48% مكبات غير صحية

23% تدوير (أما النسبة الحقيقية التي يجب تدويرها فهي 80%)

 

علماً أن المردود من تدوير النفايات يمكن الإستفادة منه، وقد قال بأننا نطمح لعدم الطمر والحرق، ولكن يجب أن نسعى للتدوير. ومن أجل الإسترداد يجب النقل من دون كبس النفايات وإنشاء معامل مركزية للفرز الثانوي. وكخطوة أولية يتم الفرز بكيسين (مبلول وغير مبلول) ومن ثم يتم الفرز لاحقاً، وقد حصلت مبادرة مع جمعية arc en ciel ما يدل أن هذه الإستراتيجية ليست نظرية إنما يمكن تطبيقها.

 

تلاه رئيس تجمّع بلديات المتن الأعلى ورئيس بلدية ترشيش الأستاذ غابي سمعان الذي اعتبر أن النفايات هي مشكلة تتقاذفها البلديات ويدفع المواطن فاتورتها الصحية وتتقاسم معه البيئة هذه الفاتورة. فلماذا ننتظر الغير لإعطائنا النصيحة ولا نعمل وطنياً، فالمطامر تشكل خطراً على الأفراد. لذا يجب التحول في السلوك اليومي للمواطن وبناء معامل فرز ضمن كل قضاء، علماً أنه على الحكومة والبلديات الفرز ومعالجة المخلفات، واليوم أموال الهاتف دخلت التجاذبات فلم يتم دفع أي فلس للبلديات.

 

وبعده كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الأستاذ فادي الجميّل الذي سأل هل أن من المعقول أن نسمح بالقضاء اليوم على صناعات التدوير التي هي صناعات مستقبلية وعريقة في آن، لنقوم بأعادة اطلاقها في المستقبل ؟ فكيف لا تلحظ استراتيجية النفايات الصلبة ،التي هي طويلة المدى، استثماراً لهذه الثروات في الداخل، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وزيادة النمو عبر تطوير القطاع الصناعي وتأمين فرص عمل للبنانيين وخفض البطالة ، عوض الاكتفاء ببيع هذه الثروات للخارج . وقال ان الدول التي اعتمدت في القرن الماضي على طمر النفايات أو حرقها ، تعيد صياغة استراتيجيتها اليوم وتتجه نحو مبدأ صفر نفايات . فكما تبين ان طمر او حرق هذه النفايات هو هدر للاموال اضافة الى التكلفة العالية للمطامر او لمعالجة الرماد المتبقي من عملية الحرق ، وايجاد مطامر خاصة لهذا النوع من الرماد. فاللجوء الى هذا الخيار يجب ان يأتي بعد استنفاد كافة الحلول ، وهي اولاً اعادة التدوير وانتاج الوقود البديل من هذه المخلفات قبل حرقها وطمرها. من هنا يمكن للصناعة اللبنانية المساهمة وبشكل اكبر في حل معضلة النفايات الصلبة في لبنان ، من خلال اعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والبلاستيك وغيرها من المعادن ، اذا ما تم اعتماد الفرز من المصدر ، واعادة الفرز بعد التجميع، بحيث تصل الى نسبة اكبر من النسبة الحالية. ان اعادة الفرز والتدوير وتصنيع ال RDF كوقود بديل ، يساهم في خلق فرص عمل جديدة في لبنان كما يساهم في تخفيض كلفة الانتاج ، ما يساعد الصناعة اللبنانية على الصمود والمنافسة . ان اي استراتيجية وطنية مستقبلية لمعالجة موضوع النفايات الصلبة يجب ان تعتمد التسلسل الهرمي المؤلف من مراحل متكاملة :-ترشيد الاستخدام –الفرز – التدوير- التسبيخ- استعمال الوقود البديلة (RDF) – الحرق بكميات قليلة– الطمر .

 

ثم كانت مداخلة للخبيرة البيئية د. نادين ناصيف إستعرضت خلالها القراءة القانونية البيئية وسلطت الضوء الى التشريعات اللبنانية المتعلقة بالبيئة وأبرز ما تطرّقت اليه هو أنه لا يمكن فصل قانون البيئة عن أي قطاع، أما القوانين البيئية في لبنان فهي قديمة ويجب تعديلها وقد تم تعديل قوانين تصدير النفايات. اعتمد في قانون حماية البيئة 2002/444 الميادئ المتبعة في كل العالم. وقد أخذ مرسوم الأثر البيئي 10 سنوات ونحن نعلم إذا لا يوجد نصوص لا يمكن تطبيق أي سياسة بيئية. أما ميزانية وزارة البيئة فهي ليست مرتفعة ولا يوجد ضرائب أو عقوبات للإساءة للبيئة في لبنان. وتطرقت إلى مشروع الإستراتيجية وقالت أنه يجب التوجيه وعدم وجود مكبات عشوائية للنفايات وإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. أما التنفيذ فعن طريق الشعب، هذا ويمكن حل المشاكل البيئية بسهولة لأن بلدنا صغير ويتم عن طريق مشاركة القطاع الخاص وتقاسم العمل مع الدولة. في ما يخص العقوبات الجزائية فهي تصل إلى حد الإعدام ولكن لا يتم تطبيقها في لبنان، وشددت على أنه يجب تصنيف الجريمة البيئية ةالتخلص من النفايات على أنواعها يجب أن يكون ضمن الجريمة البيئية، والمشكلة أن هناك تضارب صلاحيات.

 

اما المحور الثاني فكان بإدارة المحامي الأستاذ أنطوان زخيا الذي شرح أهمية الندوة ودور الجامعة ومركز قدموس في إحتضان نقاش علمي بين الأطراف المعنية بموضوع انشاء المطامر ومكبات النفايات ودور المجتمع المدني في صياغة الحلول الممكنة.

 

وكانت مداخلة لرئيس بلدية سن الفيل الأستاذ نبيل كحالة تناول فيها قراءة البلديات للمشروع المقترح وقال أننا نخاف أن نغبن ل 20 سنة مستقبلاً، وتساءل هل شاركت البلديات في المشروع المقترح وهو مشروع لا يهم إلا البلديات. واعتبر أن المناقصات لن تحصل ونحن نعيش على وعد كاذب. وقال أن الدولة معطلة وإذا انتهى دور البلديات انتهى البلد، وفي بلدية سن الفيل لا يوجد صناعة أو رخص بناء أو أي مردود للبلدية، ورغم ذلك لسوكلين 80% من البلدية وهم طامحون ل 100%، واليوم ناك شركات خاصة تأخذ النيلون والكرتون والزجاج بالتعاون مع بلدية سن الفيل وتأخذهم إلى شكا، وقد قمنا بدورات تأهيلية للموظفين في البلدية على الفرز. في دول العالم المتقدم لا وجود للمطام أو المحارق، والعملية تبدأ من داخل المنزل والمدرسة وصولاً إلى كل الوطن.

 

كما شرح الأستاذ بول ابي راشد رئيس الحركة البيئية اللبنانية التي تضم 60 منظمة غير حكومية، ومؤسس ورئيس جمعية الأرض- لبنان نظرة المجتمع المدني والجمعيات البيئية نحو إدارة مستدامة للنفايات الصلبة في لبنان ، ورأى أن الديون المتراكمة على البلدية تمنعها من القيام بمشاريع تنموية، وسوكلين هي تجربة فاشلة وعلى الدولة أن تعمل ويجب إيقاف الخصخصة ويجب إعادة تاهيل المقالع والكسارات، وقال أن سد جنة هو هرطقة ويقوم بإيذاء البيئة.

 

ثم قدّم الخبير البيئي المهندس مازن عبود عرضاً حول سياسات ملف النفايات الصلبة في لبنان وأبرز ما أشار اليه:

" اولا، لم يتم تحديد مواقع المطامر بل ترك الى القطاع الخاص مسؤولية تحديدها اي تفويض القطاع الخاص بما يتوجب بالدولة القيام به وما عجزت عن القيام به. ثانيا، ترك الى المتعهد حرية انتقاء تقنية معالجة النفايات في نطاق عمله. فكأنّ الدولة تتخلى عن مهماتها في التنظيم والتخطيط الى الشركات.

 

ثالثا، منحت الحكومة المتعهد مهلة شهرين فقط لتسعير الملف وتأمين التمويل اللازم للبدء بالمشروع ولايجاد المواقع والحصول على الخرائط والموافقات المطلوبة والمستندات القانونية، مع ما يتطلبه ذلك من القيام بالدراسات الهيدرولوجية والجيوتقنية للتأكد من مدى صلاحية المواقع لاستخدامها كمطامر.

 

رابعا، نص القرار على ضرورة ان يقوم المتعهد مباشرة بعملية التشغيل خلال فترة ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد اي بمعنى آخر القيام :

• شراء المعدات والاليات المطلوبة للقيام بالمهام المنصوص عنها في العقد،

• ايجاد العناصر البشرية اللازمة وتوظيفها وتدريبها،

• تجهيز الاراضي وتنفيذ الانشاءآت،

•الحصول على كافة التراخيص بعد اعداد دراسات الاثر البيئيEIA

 

خامسا، اتى في القرار انّ فترة العقد هي سبع سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات بقبول الطرفين. مما سيؤدي فعليا الى ارتفاع اكلاف المعالجة لاسترداد المبالغ التي وظفت في الاستثمار. ويمكن الاستناد على ما تقدم للقول انّ من اعدّ ما سمي بالخطة لا يعرف ملفه اذ انّ القرار يفتقر الى ادنى الشروط المطلوبة لانجاح الخطوة ام انه يحاول كسب الوقت والهاء الناس وتأجيل المشكلة الى حكومة اخرى ربما لاخفاء عجز ما، او خلل ما او تواطئ ما".

 

وفي الختام تولى الأستاذ أنطوان زخيا إجمال النقاش مشيراً الى أهمية دور جامعة الحكمة ومركز قدموس في إحتضان حوار نوعي ، تولى فيه ممثلو الوزارات والإدارات المعنية جوانب علمية دون إبراز موقفها الرسميّ فكانوا مواطنين أكثر منهم مسؤولين، فيما أبدى رؤساء البلديات المشاركين قلقهم من مسار ملف المطامر ومكبّات النفايات وإنعدام الثقة بين السلطات المحلية والإدارة المركزية في هذا المجال، وشاركهم ممثلو الجمعيات والهيئات الأهلية هذا القلق مضافاً اليه جملة هواجس تقضّ مضاجع اللبنانيين في ضوء التجارب السابقة، وفي موازاة ذلك ظهرت هواجس من نوع آخر من جانب الصناعيين لجهة المساس بعملية التدوير والمواد الأولية المستعملة في بعض الصناعات اللبنانية، ما يجعل استمرار اللقاءات الحوارية بين جميع الأطراف ضرورة ملحة للتوصل الى حلول ترضي الجميع.